نبذة تعریفیة : 
تأسس المكتب الفني بموجب قانون السلطة القضائیة لسنة 1972م تحت مسمى المكتب الفني للمحكمة العلیا ویختص باستخلاص المبادئ والقواعد التي أقرتها أحكام المحكمة تبعاً لنظریة السوابق القضائیة (Judicial Precedents ) التي تقوم على فلسفة إلزام والتزام المحاكم الأدنى بأحكام المحاكم الأعلى إذا تماثلت الوقائع. 
ومنشأ ذلك المدرسة الأنجلو سكسونیة (الإنجلیزیة) والقانون العام المنبني على الاجتهادات القضائیة والسوابق القضائیة. 

درجنا على إطلاق اصطلاح السابقة القضائیة على أحكام المحكمة العلیا الانتهائیة , التي فسرت أو أولت القانون , أو اختطت جدیداً من القواعد التي یجب على المحاكم الالتزام بها في العمل القضائي (النظائر القضائیة). 
ومن هنا جاءت أهمیة تدوین السوابق القضائیة ونشرها في مجلات قضائیة لإفادة القانونیین والمحاكم. فأصبح من مهام المكتب الفني تحریر وٕإصدار وتوزیع مجلة الأحكام القضائیة (S.L.J) وبدأت السلطة القضائیة في إصدار مجلة الأحكام القضائیة منذ سنة 1900م وقد توالى إصدارها بلا انقطاع سنویاً حتي الیوم.   وقبل إنشاء المكتب الفني كان یناط إصدار المجلة بلجنة (هیئة تحریر) تحت اشراف مجلس المجلة بالتعاون مع جامعة الخرطوم (كلیة القانون) وقد كانت الأعداد الأولى من المجلة باللغة الإنجلیزیة منذ سنة 1900م حتى سنة 1970م ثم أصبحت باللغتین العربیة والإنجلیزیة وبعد ذلك صارت بالعربیة وحدها , كما أن المجلة تتضمن بعض البحوث القانونیة والمنشوارت القضائیة.
 
 أھداف المكتب الفني : 

1. تشجیع البحث العلمي التخصصي الموّجه وتكثیف إقامة المنتدیات والسمنارات القضائیة . 
2. مواصلة تنمیة ملكة القضاة في استخراج الأحكام من مصادرها ، والفروع من قواعدها ، وسبر أغوار طرق الدلالات اللغویة ، ومناهج وضوابط تفسیر النصوص . 
3. الاستزادة في بعث روح الالفه بین القضاة وبین المصادر التاریخیة والمراجع الفقهیة ، رموزها – قیمتها – درجتها – طرق تصنیفها . 
4. إثراء نافذة السلطة القضائیة بالشبكة العنكبوتیة بمختلف المعارف القانونیة والقضائیة ، بما یعین السادة القضاة على ترقیة الأداء ومواكبة المستجدات . 
5. تقدیم العون للقضاة والعاملین في الحقل القانوني وطلاب كلیات القانون بالجامعات وذلك بنشر الأحكام القضائیة المتمیزة التي تبرز المبادئ القانونیة . 
6. متابعة التعدیلات التي تطرأ على التشریعات ومد المحاكم بها مما یعین السادة القضاة على ترقیة الأداء ومواكبة المستجدات. 
7. التوسع في نشر المعرفة القضائیة والتجربة السودانیة عالمیاً . 
8. إبراز جهود القضاة العلمیة بنشر بحوثهم في مجلة الأحكام القضائیة . 
9. مواصلة تأصیل القوانین بدراسة مصادرها التاریخیة وتفسیرها . 
10.  الاهتمام بالترجمة القانونیة .  
11. مواصلة إدخال التقنیة الرقمیة وحوسبة العمل القضائي . 

وسائل تحقیق تلك الأھداف ھي : 

• سمنارات قضاة المحكمة العلیا  
• المنتدیات القضائیة الشهریة . 
• منتدى فصلي مشترك بین أجهزة العدالة – قضاء – نیابة – محاماة –  كلیات قانون( كل ثلاثة أشهر ).  
• مؤتمر دولي سنوي (قدر الإمكان). 
• مواصلة إصدار سلسلة (ثقافیة قانونیة) . 

تفصیلات الوسائل : 
(أ‌)    تفعیل سمنارات قضاة المحكمة العلیا: 
 وذلك لمناقشة المسائل المختلف حولها لتوحید الرؤى توطئة لإصدار منشوارت قضائیة بشأنها بوساطة رئیس القضاء. 
(ب‌)    المنتدیات القضائیة : 
  الحرص على إقامة منتدیات قضائیة مشتركة بین القضاة  والنیابة والمحامین وأساتذة كلیات القانون في إطار التنسیق بین الأجهزة العدلیة، وتحدید موضوعات المنتدیات والمؤتم ارت وفقاً لمقتضیات حاجة العمل القضائي عن طریق لجان مشتركة من تلك الأجهزة .

أقسام إدارة المكتب الفني والبحث العلمي : 

تمّ تقسیم إدارة المكتب الفني والبحث العلمي بموجب الق ارر رقم ( 335) لسنة 2004م الصادر من سعادة رئیس القضاء ونصه:- 
 
(قرار رقم 335 لسنة 2004م) 
رئیس القضـاء: 

عملاً بأحكام المادة 50 من قانون الهیئة القضائیة لسنة 1986م. أصدر القرار الآتي نصه: 
أولاً :

یسمى هذا القرار قرار تنظیم عمل المكتب الفني والبحث العلمي". 

ثانیا ً:

1- یقسم المكتب الفني والبحث العلمي إلى الأقسام الآتیة:- 

• قسم المجلة القضائیة. 
• قسم البحث العلمي. 
• قسم التأصیل ومراجعة القوانین. 
• قسم الترجمة. 
• قسم الحاسوب والمكتبات. 

2- تكون اختصاصات كل قسم على النحو الآتي:- 

(‌أ)    قسم المجلة القضائیة: 

1. استخلاص القواعد القانونیة التي تقررها المحكمة العلیا ومحاكم الاستئناف فیما تصدره من أحكام. 
2. إعداد ونشر وتوزیع مجلة الأحكام القضائیة والنشرات الدوریة. 
3. فهرسة مصادر فقه القانون والمبادئ القانونیة المستخلصة من أحكام المحكمة العلیا. 

(‌ب)    قسم البحث العلمي : 

1. القیام بنشر البحوث القانونیة والعلمیة ذات الصلة من داخل وخارج الهیئة القضائیة بعد فحصها. 
2. إقامة الندوات والحلقات العلمیة بالتعاون مع إدارة التدریب والمراكز العلمیة والقانونیة وكلیات القانون داخل وخارج السودان بما یحقق تنشیط الحركة العلمیة ویثري الاجتهادات القضائیة. 
3. صیاغة المنشوارت التي یقرر رئیس القضاء إصدارها وتنقیح المنشوارت الساریة وٕإعادة نشرها وتوزیعها. 
4. إعداد أیة دراسة في أیة مسألة یراها رئیس القضاء أو أحد نوابه. 
5. إصدار كتیبات دوریة في مختلف فروع القانون وفقاً لحاجة العمل القضائي. 
6. متابعة التشریعات والإصدا ارت القانونیة والفقهیة والعمل على تزوید القضاة ومكتباتهم بها. 
7. التعلیق على ما ینشر عن الهیئة القضائیة في أي من وسائل الإعلام. 

(‌ج)    قسم التأصیل ومراجعة القوانین: 

القیام بالتعاون والتشاور مع الجهات المختصة الأخرى التشریعیة والتنفیذیة بتأصیل ومراجعة القوانین من وقت لآخر لتتماشى مع منهاج شرعنا الحنیف وبما لا یتعارض مع قیمنا الإسلامیة ولتواكب تطوارت العصر والانفتاح على العالم الخارجي. 

(‌د)    قسم الترجمة: 

1. ترجمة الأحكام القضائیة والمستندات الرسمیة التي تصدرها الهیئة القضائیة إلى اللغات الأجنبیة أو اللغة العربیة بحسب الحال. 
2. إعداد وترجمة الخطابات والمستندات الرسمیة المتعلقة بالتعاون مع الجهات الأجنبیة وعرضها على جهة الاختصاص. 
3. ترجمة كل ما یصدر به تكلیف من رئیس القضاء أو أحد نوابه. 

 (ھـ) قسم الحاسوب والمكتبات: 

1. العمل على إدخال التقنیات الحدیثة والحاسوب في العمل القضائي والإداري. 
2. الإشراف على مكتبة المحكمة العلیا والمكتبات الولائیة ومكتبات المحاكم وتزویدها بالمراجع اللازمة ووضع الضوابط اللازمة لإدارتها. 
3. أي أعمال أخرى یصدر بها تكلیف من رئیس القضاء. 

 صدر تحت توقیعي في الیوم الثامن عشر  من شھر ربیع أول عام 1425ھـ 
المـــــوافق الیــوم الثامـــن   من شــھر مایــو  عام 2004م 

 جلال الدین محمد عثمان

رئیس القضاء  

اختصاصات أقسام المكتب الفني والبحث العلمي :  
قسم المجلة: 

• إصدار مجلة الأحكام القضائیة . 
• إكمال فهرست موضوعات الأحكام القضائیة المنشورة. 
• ترجمة بعض الأحكام والبحوث المنشورة . 

الضوابط التي یتم بموجبھا النشر في مجلة الأحكام القضائیة السودانیة : 
في الاجتماع المنعقد بمكتب مولانا / د. عبد الرحمن شرفي رئیس إدارة المكتب الفني والبحث العلمي ناقشت هیئة المكتب الفني إنجازات أقسام المكتب الفني لعام 2008م وعرض رؤساء الأقسام خطط أقسامهم للعام 2009م – وقد كان من ضمن الأجندة المطروحة (الضوابط والمعاییر التي بموجبها یتم نشر الأحكام القضائیة بمجلة الأحكام القضائیة السودانیة) وكان مولانا/ محمد علي سربل قد طرح خلال الاجتماع مستفسرا عن ضوابط النشر , كما طرح أسئلة أخرى متصلة بالموضوع  وبشأن المدى الذي یمكن ممارسته خلال دراسةالأحكام بغرض النشر وبعد مداولة أعضاء الهیئة خلص المجتمعون إلى إقرار الضوابط والمعاییر التي بموجبها یتم النشر بمجلة الأحكام القضائیة . وتتلخص الضوابط فیما یلي :- 

1. توفر عنصر الجدة في المبدأ بحیث یكون المبدأ جدیداً لم یتم نشره من قبل مراعاة أن یكون الحكم الذي أخذ عنه المبدأ حكماً جیداً من حیث التسبیب واللغة. 
2. أن یكون المبدأ مفسراً لنص قانوني مھما كان أو غامضاً مع التزامه بضوابط التفسیر. 
3. أن یكون الحكم القضائي ملتزماً بضوابط تسبیب الأحكام القضائیة. 
4.  توفر جودة الصیاغة اللغویة وخلو الحكم القضائي من الأخطاء اللغویة. 
5. عند تعارض مبدأ قضائي مع مبدأ آخر منشور فلا یرشح المبدأ الجدید للنشر إلا إذا كان الحكم قد تناول المبدأ السابق بالمناقشة والتقویم. 
6. ترفع الأحكام المرشحة للنشر بوساطة دوائر المكتب الفني إلى ھیئة المكتب الفني كاملة لإجازتھا سواء كانت تلك الأحكام مرشحة للنشر بأغلبیة الآراء أو بالإجماع وللھیئة اتخاذ القرار النھائي بشأن النشر أو عدمه.
7. المبادئ المختلف فیھا من الدوائر المعنیة ترفع إلى ھیئة المكتب الفني للفصل في أمرھا. 

یعمل بهذه الضوابط المتفق علیها بوساطة هیئة المكتب الفني والبحث العلمي. 
وﷲ الموفق 

قسم التأصیل: 

تفعیل هذا القسم بمواصلة العمل على استكمال تأصیل القوانین المختلفة . 

قسم الترجمة: 

• تأسیس وحدة متكاملة للترجمة تضطلع بكل ما یخص السلطة القضائیة فى مجال الترجمة . 
• طباعة المنشوارت المختلفة (شرعیة - مدنیة - جنائیة - قضائیة - إداریة - وتوجیهات وقواعد) في اسطوانات وفي كتیبات وتوزیعها على المحاكم. 
• تحریر مكاتبات ومخاطبات رئیس القضاء ونوابه ورؤساء الإدا ارت المتخصصة باللغة الأجنبیة . 
• خدمات الترجمة الفوریة الشفویة لضیوف ومؤتمرات السلطة القضائیة. 
• إعداد الأوارق العلمیة والبحثیة والخطابات الرسمیة باللغات الأجنبیة للمشاركة بها في المؤتمرات الدولیة والإقلیمیة . 
• متابعة ما یصدر وینشر في الصحف الصادرة باللغات الأجنبیة وترجمتها وتلخیصها. 
• ترجمة البحوث القانونیة والأحكام القضائیة باللغات الأجنبیة . 
• تأهیل وتدریب القضاة الشباب في مجال الترجمة والاستفادة من خبرات القضاة في هذا المجال. 
• إقامة علاقات ثقافیة مع الجهات ذات الصلة ( وحدة الترجمة جامعة الخرطوم – المعهد الإسلامي للترجمة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي – المجلس البریطاني) . 
• الاستفادة من التقنیة الرقمیة في مجال الترجمة . 

قسم المكتبات والحاسوب: 

(أ‌)    المكتبات : 

• مواصلة العنایة بمشروع مكتبة القاضي –  لیستفید منه القضاة بكل درجاتهم. 
• متابعة المعارض الدولیة والمحلیة للكتاب لتزوید المكتبات بالمراجع القضائیة الحدیثة . 
• متابعة متطلبات مكتبات الأجهزة القضائیة و مكتبة دار القضاة والعمل على تحدیثها وإدخال نظم الحوسبة بها . 

(ب‌)    الحاســوب والمعلومات: 

تهدف الخطة لإجراء عملیات التخطیط الاستراتیجي لتطویر وتحدیث وترقیة السلطة القضائیة بأحدث التقنیات الحدیثة والأجهزة الإلكترونیة وباستخدام أحدث أسالیب تكنولوجیا المعلومات وحوسبة المحاكم والإدارات على أسس تقنیة عالیة وٕإعداد برامج ونظم معلومات متكاملة لجمیع الأعمال القضائیة والإداریة والمالیة وتوفیر البنیات التحتیة من أجهزة حاسوب وملحقاتها ومخدمات وشبكات وتدریب القضاة والموظفین على علوم الحاسوب والإنترنت وكیفیة الاستفادة القصوى منها في العمل القضائي والحیاة العامة وكیفیة الاتصال وتبادل المعلومات والخبرات والرسائل داخلیاً وخارجیاً عبر الإنترنت مع الجهات القضائیة والاستفادة من وسائل تقنیة المعلومات والتعامل معها (الكمبیوتر وملحقاته ، الانترنت ، البرید الالكتروني ، وأجهزة الاتصالات وغیرها ) وتقدیم كافة الخدمات والإجراءات والأعمال الكترونیاً وٕإعداد نظام إلكتروني شامل للإجراءات القضائیة داخل المحاكم بكافة أنواعها وكافة مراحل الدعاوى وتوزیع القضایا ومتابعة الجلسات و تنفیذ الأحكام وغیر ذلك مع إمكانیة الأرشفة الالكترونیة للوثائق والمستندات الخاصة بالقضایا , إمكانیة تطویر نظم إضافیة تغطي الإجراءات المالیة والإداریة والإحصائیة وغیرها وٕإمكانیة التواصل مع أطراف الدعاوى والمحامین , توفیر خدمات الكترونیة للأطراف والمحامین لمتابعة سیر الدعاوى من خلال الإنترنت , توفیر خدمات البحث الحر للقضاة عن القوانین والأحكام القضائیة , إعداد مراكز معلومات شاملة للمعرفة القانونیة والقضائیة، تأمین المعلومات وتشفیرها وحمایتها وٕإعداد المؤتمرات والمحاضرات والاجتماعات بالأجهزة الإلكترونیة وغیرها وصولا لخدمات الكترونیة متمیزة إن شاء اﷲ تعالى .  

نظام حوسبة المحاكم:  

تم تصمیم نظام الكتروني لحوسبة العمل القضائي بصورة متكاملة تم تطبیقه( ببعض محاكم الجهاز القضائي الخرطوم ) وهو نظام الكتروني شامل للإجراءات القضائیة داخل المحاكم بكافة أنواعها وكافة م ارحل التقاضي منذ بدایتها وحتى صدور الحكم ( مدنیا ، جنائیا وشرعيا وغیر ذلك ) وتوزیع القضایا ومتابعة الجلسات وتنفیذ الإحكام ، مع إمكانیة الآتي: 

1. الأرشفة الالكترونیة للوثائق والمستندات الخاصة بالقضایا ، الصورة والصوت – الفیدیو.  
2. تطویر نظم إضافیة تغطى الإجراءات المالیة والإداریة والإحصائیة . 
3. التواصل مع أطراف القضایا والمحامین عن طریق عدة وسائل كالرسائل النصیة القصیرة والبرید الالكتروني . 
4. تطبیق آلیة التوقیع الضوئي . 
5. استخدام تقنیات مختلفة كأجهزة البصمة . 
6. توفیر خدمات الكترونیة للأطراف والمحامین لمتابعة سیر الدعاوى . 

تمثل غایات خطة العام 2013م في تطبیق وتشغیل النظام بالخرطوم بحري وامدرمان ثم بقیة الولایات بمشیئة اﷲ وتوفیقه بصورة ممرحلة ودقیقة.  

التوسع في نظم وبرامج تسجیلات الأراضي:  

تم تصمیم النظام لمواكبة التطوارت الهائلة في تكنولوجیا المعلومات والاتصالات  حیث یحتوي النظام  علي ميزات الصورة والبصمة والتعامل مع الرسائل الالكترونية وأرشفة المستندات الكترونیا والربط مع كل مؤسسات الدولة (الداخلیة والتخطیط العمراني وغیرها) وتم التشغیل بولایة الخرطوم في كل من :(الخرطوم – الخرطوم شرق – الكلاكلة – أبو سعد – أم درمان وسط – كرري – السوق الشعبي – بحري – شرق النیل وغیرها) و بكل ولایات السودان (دنقلا - مدني - بور تسودان – كسلا – القضارف – الأبیض – سنار – كوستي – الدمازین – الدامر وغیرها) كما تم تشغیل مكتب التسجیلات القومي بالخرطوم (يعتبر المكتب النموذج العملي للخدمات الالكترونية المتكاملة حیث یتیح هذا البرنامج للمواطن استخراج  شهادة البحث من أي مدینة في السودان داخلة في النظام) وتتمثل الخطة القادمة في إدخال مكاتب التسجیلات بالسودان تباعاً وتبلغ أكثر من 75 مكتب وافتتاح مكاتب الكترونیة متكاملة بكل مدن السودان وتوصیل المكاتب بالألیاف الضوئیة .  

التوسع فى ادخال النظم والبرامج للإدارات المتخصصة: 

حوسبة إجراءات ومهام الإدارات العامة والمتخصصة وربطها شبكیاً بالأجهزة القضائیة جمیعاً (حوسبة المكتب الفني وربطه بدوائر المحاكم العلیا والاستئناف  وجمیع المحاكم لنقل القضایا الكترونیاً وتوزیعها وتبادل المعلومات وغیر ذلك وحوسبة الأمانة العامة لشئون القضاة ولتقدیم المعلومات الدقیقة للمساهمة في عملیات التخطیط الاستراتيجي العام لشئون القضاة والإحصاء القضائي والتفتیش والشكاوي الميزانية ومتابعة المعاشات والاحتیاجات التدریبیة وعملیات اتخاذ القرار وكل العملیات الإستراتیجیة للعمل القضائي والتدریبي والإحصائي والإداري وغیر ذلك) (حوسبة إدارة التدریب) لتقدیم المعلومات حول النشاطات والبرامج والدوارت والمشاركین والبحث عنها توفیرا للجهد والوقت (حوسبة إدارة المحاكم) لجمیع إجراءاتها إداریاً ومالیاً وغیر ذلك مثلا حوسبة المرتبات والحسابات حیث یحل النظام مشكلة إعداد وتحسیب المرتبات والأجور بصورة دقیقة مع توفیر الجهد والوقت للموظفین والمحاسبین ونظام شئون الموظفین لإدارة الملفات بصورة كاملة ولتقدیم معلومات تفصیلیة عن الموظف والعامل والدرجات والإجازات والترقیات ومجالس المحاسبة وغیرها (وحوسبة إدارة التوثیقات) بنظام الكتروني یتمیز بعرض الصورة والبصمة وأرشفة المستندات الكترونیا وربطه بالمحاكم والتسجیلات وغیرها من الإدا ارت العامة  مثل إدارة الخدمات والشرطة القضائیة . 

التدریب على الحاسوب:  

یهدف البرنامج  إلى تدریب القضاة والموظفین على علوم الحاسوب والإنترنت وكیفیة الاستفادة القصوى منها في العمل القضائي والإداري والمالي والحیاة العامة , وتوفیر معینات العمل من أجهزة وبروجكتر وشبكات وخدمة انترنت ومذكرات مع بناء مراكز تدریب بالأجهزة القضائیة بالتوازي مع مشروع (تملیك أجهزة المحمول للسادة القضاة والموظفین) تمثل أهداف خطة عام 2013م في تدریب كل القضاة بجانب رفع قدرات مهندسي الحاسوب لإدارة كل النظم والبرامج بالقضائیة وإدارة موقع القضائیة وغیرها. 

الربط الشبكي:  

تولى قسم الحاسوب مهمة الإشراف على عمل شبكات متكاملة بجمیع المرافق  الجدیدة التي شیدت بكل الأجهزة القضائیة على مستوى السودان ویجري تعمیمها بكل المباني خلال الفترة الزمنیة للخطة برؤیة إستراتیجیة لتركیب النظم والبرامج وحوسبة المحاكم وغیرها . 

تطویر أعمال الحوسبة بالولایات: 

تم إنشاء أقسام للحاسب الآلي ببعض الأجهزة القضائیة وذلك لتنفیذ الخطط والاستراتیجیات المستقبلیة المعده من الرئاسة العامه( الصیانة والشبكات والبرمجیات والتدریب وغیرها) كما تم تعیین (مهندسین بها) والعمل جاري على تعمیمها بكل السودان خلال فتره زمنیة محدده . 

المكتبة الالكترونیة: 

تطویر وتحدیث المكتبة الالكترونیة وتفعیل دورها لتصبح مركزا للمعلومات القضائیة والقانونیة ووحدات متخصصة لطباعة البحوث والدراسات وٕإدارة المؤتمرات والاجتماعات الكترونیا لتطویر وتحدیث وترقیة العمل القضائي، وتقدیم المعلومات بصورة ارئدة ومتمیزة وشاملة ومتكاملة للمعرفة العلمیة ولدعم معلومات القضاة وتشجیع  البحث العلمي . 

تحدیث موقع السلطة القضائیة علي الانترنت:  

سیتم إن شاء اﷲ تطویر وتحدیث الموقع بصورة مبتكرة تواكب التطوارت الهائلة في مواقع الانترنت ( من حیث النص والصورة والصوت والخدمات الالكترونیة المتكاملة ومتابعة الأخبار والبرید الداخلي وتبادل المعلومات وغیرها ) لعكس خدمات وانجازات السلطة القضائیة في كل المجالات العدلیة إن شاء اﷲ تعالى.