الأمانة العامة لشؤون القضاة
تتكون الامانة العامة لشئون القضاة من الاقسام الاتية :-
- شئون القضاة .
- التفتيش والشكاوى .
- الاحصاء القضائي والبحوث .
الإدارة العامة لشئون القضاة
هي الإدارة التي تقوم بإدارة شئون القضاة وعند صدور قانون السلطة القضائية لسنة 1972م كانت تسمي الأمانة العامة لمجلس القضاء العالي وتختص بالسياسات العامة للقضاء والإدارة العامة للقضاء وبعد قيام المفوضية القومية للخدمة القضائية علي اثر اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لسنة 2005م ثم حل مجلس القضاء العالي وحلتّ محله المفوضية القومية للخدمة القضائية التي تتولي الإدارة العامة للقضاء . وفي عام 2006م اتخذت مسماها الحالي الأمانة العامة لشؤون القضاة. تكون الأمانة العامة برئاسة الأمين العام بقرار من رئيس القضاء وعدد من القضاة والعاملين وعلي العموم يمكن القول بأنها هي الإدارة المعنية بالإهتمام بالقضاة وتسيير كل معاملاتهم بداية من استكمال إجراءات توظيفهم مروراً بالتدريب والتأهيل ورعاية أحوالهم (العلاج) وإدارة حقوقهم وواجباتهم ومتابعة أعمالهم وإحصائها وتقييمها بشفافية وعدالة وتسوية معاشاتهم وحقوقهم عند إنتهاء خدماتهم القضائية للأسباب المختلفة. وللتعديلات المختلفة في القانون فقد انفصلت بعض ألاقسام وشكلت إدارات منفصلة مثل قسم المعاشات والذي صدر به قانون خاص بالقضاة سنة 1999م فأصبحت بموجبه المعاشات إدارة منفصلة تحت إشراف مجلس معاشات القضاة.
والشاهد أن لائحة مجلس القضاء العالي 1996م تحدثت بإسهاب حول الأمانة العامة للمجلس في المادة (6) (5) (ب) وعن الإدارة العامة لشؤون القضاة وهي بحق الأقسام الحقيقية لهذه الإدارة وهي:
- قسم شئون الأفراد
- قسم الإدارة العامة
- قسم التفتيش والشكاوى
- قسم الميزانية والسجلات
- قسم الإحصاء القضائي
والجدير بالذكر أن قسمي الشكاوى والتفتيش وقسم الإحصاء القضائي قد شكلا أقساماً مختلفة عن شؤون القضاة .
وأما قسم شؤون الأفراد:
فهو يختص بالإجراءات الخاصة باستكمال إجراءات تعيين السادة القضاة وعلاواتهم ومتابعة تنفيذ نقلهم وتطبيق إجراءات ترقياتهم وإجازاتهم وما يتفرع من ذلك من شؤون.
أما قسم الإدارة العامة:
فيختص بالإجراءات الفنية والتطبيقية لقرارات سعادة رئيس القضاء لندب القضاة وإعارتهم.
ويختص قسم الميزانية والسجلات:
بحفظ السجلات الخاصة بالمعلومات المتعلقة بالقضاة من تاريخ تعيينهم وحتى تقاعدهم بالمعاش وحفظ اسبقياتهم أو إعداد ميزانية الفصل الأول مرتبات وتعويضات القضاة.
وأما إدارة معاشات القضاة:
فهي الإدارة التي تختص بتسوية معاشات القضاة ومتابعة الإجراءات الفنية لكل ما يتعلق بمعاشات القضاة من استقطاعات وتعديلات واستبدال وخلافه.